منذ اتفاقية سايكس بيكو ولوزان وأشلاء كردستان يتم تقطيعها بسكاكين الدول الغاصبة التي مارست الدكتاتورية تحت مفهوم القومية العنصرية الذين يحاولون إلغاء الوجود الكردي ودوره، والآن أكثر السيناريوهات جدلاً بعد رحيل بشار الأسد ونظامه الاستبدادي وما يتم تداوله حول المستقبل السياسي للبلاد والفراغ الدستوري وانهيار مؤسسات الدولة والفراغ الدستوري، ثمة سؤال يطرح نفسه حول كيفية توفير مستلزمات الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فالتدخل التركي والإيراني المشين في الشأن السوري أفرز مجتمعاً ممزقاً وتناحرات طائفية ومذهبية وقومية، وأفرزت السنوات العجاف من الحرب الأهلية هوة عميقة بين مكونات الشعب السوري ويتعين على الادارة الجديدة ذات الصبغة الإسلامية الراديكالية إيجاد حلول جذرية لكل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تشكل بمجموعها تحديات هامة يتوقف عليها مصير البلاد.
إن ماهية شكل الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات والإصلاح السياسي والاقتصادي وترميم الثقافة المجتمعية التي هي الآن في نفق التناحر، ومما لاشك فيه أن الأحداث التي أعقبت فرار الأسد قد أحدثت تغييراً في الديناميكيات السياسة، ومن نافلة القول أن حرب غزة وبعدها حرب حزب الله في لبنان وكذلك إنهاء وجود إيران في سوريا، قد أحدث زلزالاً سياسياً وفكرياً في المنطقة، وبدأ الآخرون يتحسسون رؤوسهم والنظام التركي مثالاً، فالإدارة الجديدة في دمشق تحاول بل وتمارس نفس سيناريو شيعة العراق وهو طغيان السنة على الجميع، ومعروف أن كل الأيديولوجيات القمعية تعمل على إقصاء المختلف عن المشاركة، من ناحية أخرى فإن مصير سوريا كدولة مرتهن إلى حد بعيد بالمصالح الاستراتيجية للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإنجاز الطريق التجاري الدولي المعروف بـ ممر داوود.
إن سيناريو الفوضى الخلاقة جارية على قدم وساق التي تهدف إلى إعادة تشكيل الخرائط الجغرافية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وأول تطبيق لهذا المفهوم قد بدأ في ١١ أيلول ٢٠٠١ وكان أفغانستان من أول المستهدفين وبعدها عراق صدام حسين في ٢٠٠٣.
ولو قرأنا الأوضاع بشكل جيد في المنطقة وفي سوريا لرأينا أن الحل الأمثل تكمن في إنشاء نظام فيدرالي في سوريا لضمان وحدة أراضي سوريا ولتوفير بيئة آمنة ومستقرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث أن أكثر من ٤٠ بالمائة من سكان العالم يعيشون في كنف الفيدرالية منها دول كبرى مثل أمريكا والبرازيل وكندا والهند وروسيا والاتحاد الأوروبي، فالفيدرالية تساعد في توزيع السلطة وتضمن التوازن السياسي ويقلل إلى حد بعيد من احتمال حدوث استبداد وقمع المركز وتعزيز المشاركة السياسية.
لهذا فعلى الشعب السوري أن يثبت للعالم أجمع بوعيه وإدراكه وشعوره بالمسؤولية الوطنية أن يخطو خطوات جادة وأن يتم تشكيل مجتمع يتفاعل مع الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المرأة والتحرر الفكري، وينأى بسوريا وشعبها من الزلازل السياسية والثقافية والاجتماعية وتحريم إراقة الدم السوري، فقد عانى السوريون ما عانوه من التهجير والتشريد والإبادات وتغيير الطبيعة الديموغرافية في المناطق الكردية لصالح المرتزقة التركسوريين وربيبتهم تركيا الغاشمة.
محمد شيخموس
