مع بداية العمليات العسكرية في إدلب منذ أكثر من شهر بدأ سعر الدولار يرتفع بقفزات مقارنة بالليرة السورية إلى أن وصل إلى قرابة /700/ل.س للدولار الواحد، وبالطبع فقد كان لذلك أسباب عديدة سياسية واقتصادية وأوضاع البلاد بشكل عام، وقد كان لذلك انعكاساته المباشرة على ارتفاع أسعار كافة البضائع والسلع المنتجة داخل وخارج البلاد، وفي مقدمتها السلع ذات الاستهلاك الشعبي.
في مثل هذا الوضع والوقت قامت الإدارة الذاتية برفع سعر المازوت والبنزين بنسبة 50% فكان لذلك أثره السلبي على المواطنين، وبخاصة أصحاب الدخل المحدود والشرائح الفقيرة التي تشكل الغالبية في نطاق الإدارة الذاتية ما أنتج تذمراً كبيراً لدى أوسع القطاعات الشعبية.
قد تكون للإدارة الذاتية مبرراتها بالنظر إلى ضرورة تغطية احتياجاتها المختلفة خاصة في الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية الثقيلة التي تواجهها بما في ذلك التهديدات التركية المستمرة، ولكنها لم تكن موفقة في التوقيت وفي نسبة الزيادة حيث الارتفاع الجنوني للدولار أو بالأصح التدني الكبير في القيمة الشرائية لليرة السورية، كان يمكنها أن تنتظر بعض الوقت إلى أن ينجلي غبار وآثار ارتفاع سعر الدولار، وبعدها كان يمكن أن تحدد نسبة زيادة أسعار المحروقات كأن يكون 10%، وأما أن ترفع أسعار المحروقات دفعة واحدة بـ 50% فهو أمر سينعكس بشكل ثقيل على معيشة الشعب المتدنية أصلاً، ولا تزال أمام الإدارة الذاتية إمكانية إعادة النظر في نسبة الزيادة.
كما قلنا أعلاه، فإن استهلاك المازوت يدخل في إنتاج كافة السلع والبضائع من أجور النقل إلى الإنتاج في المعامل والحقول… الخ أي أن هذه الزيادة ستنعكس على أسعار جميع المواد الغذائية والألبسة وعلى أجور اليد العاملة، إضافة إلى أن الجميع يعرف ألاعيب التجار الذين يرفعون الأسعار بأعلى من نسب الزيادة في أسعار المحروقات والزيادة في أسعار الدولار، ويجعلون السوق غير مستقرة والأسعار متفاوتة وبشكل واضح من متجر إلى متجر، ولا يقومون بتخفيض الأسعار عندما ينخفض سعر الدولار، أو انخفاض تكلفة الإنتاج، وحالياً فقد ربحوا أموالاً طائلة عن البضائع التي كانت في مستودعاتهم ومتاجرهم التي اشتروها بأسعار منخفضة.
وإذا أدركنا أننا في بداية افتتاح المدارس التي ترتفع فيها أسعار اللوازم المدرسية، كما أننا في بداية الموسم الزراعي حيث يحتاج الفلاحون إلى البذار والمحروقات والسماد…الخ والذي هو أساس اقتصاد روج آفا – شمال وشرق سوريا، إضافة إلى أننا مقبلون على فصل الشتاء والمواطن بحاجة إلى مازوت للتدفئة لأدركنا حجم الضائعة التي وقع فيها جميع سكان المنطقة.
إذا كان ارتفاع سعر المحروقات قد ترافق مع سعر الدولار الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين، فنعتقد بضرورة قيام الإدارة الذاتية بجملة من الإجراءات تخفف من زيادات أسعار البضائع والسلع، وفي مقدمة هذه الإجراءات:
1- تشديد الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار في مستوياتها الحقيقية، ولمنع التجار من التلاعب بالأسعار واحتكار البضائع.
2- تقديم المساعدة الممكنة للفلاحين وللقطاع الزراعي عموماً ليتمكنوا من تأمين مستلزماتهم الزراعية الضرورية.
3- رفع أجور العاملين في الإدارة الذاتية الديمقراطية، والمساعدة في تحسين أجور كافة العاملين ليساهم كل ذلك في تحسين معيشة الجماهير الشعبية.
