لا شك بأنكم تعلمون أن سوريا ومنذ ١٩٧٠ تعيش تحت وطأة الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، وفي ظل دولة شمولية اعتادت أن تعالج كل قضايا الحريات الديمقراطية وحرية الرأي والإعلام والصحافة الحرة الهادفة والبناءة بوسائلها الأمنية القمعية الخاصة بها، فكانت الاعتقالات والتعذيب والتغييب القسري وأقبية التحقيق الرهيبة هي الوسائل المتاحة لدى النظام.
أما بالنسبة للشعب الكردي في سوريا فكان للنظام خططه الاستراتيجية البغيضة تجاه الكرد وصهره في بوتقة القوموية العنصرية وذلك بالاقتداء بوصايا محمد طلب هلال فكان الإقصاء والتهميش ومحو الهوية من نصيب هذا الشعب، لهذا كله فإن ممارسة السياسة والحريات الأساسية الديمقراطية كانت معدومة تماماً، وقد تمخضت عن هذه السياسة التي اتبعتها النظام السوري طيلة كل هذه السنوات العجاف، معارضة مشوهة مرتهنة لأجندات خارجية تضمر العداء للسوريين أرضاً وشعباً، واتخذت من الارتزاق والتسول السياسي سبيلاً لها، وتفتقر إلى أي برنامج أو مشروع سياسي أو إداري أو اقتصادي لسوريا المستقبل، واقتصرت كل سعيهم إلى الاحلال محل النظام (صراع كراسي) وسرعان ما وقعت فريسة سهلة بين مخالب الميت التركي تقودها نزواتها الارتزاقية، فالأزمة السورية التي اتسمت بالتعقيد والأطراف العالمية والإقليمية والمحلية التي أقحمت نفسها في متاهاتها وتباين وتناقض استراتيجياتها الجيوسياسية والتي تحمل بين جنباتها جوانب اقتصادية وقضم الجغرافيا السورية وتفريغ roj ava من أهلها الكرد وإنهاء وجودهم كانت كل ذلك من ضمن استراتيجيتهم، لهذا فقد أدت إلى تشكيل خليط غير متوازن وغير منسجم تتجاذبها مصالحها القومية وفي رقعة جغرافية تزاحمت عليها الصراعات السياسية والفكرية والدينية والمذهبية والطائفية والقومية، وهي ثقافة غريبة ودخيلة على المجتمع السوري بشكل عام من قبل النظام التركي والإيراني.
وعندما قامت ثورة ١٩ تموز على أرض روجآفاي كردستان – شمال وشرق سوريا لتنئى بشعوب المنطقة والشعب الكردي من ويلات هذه الحرب العبثية وصراعهما على كرسي الرئاسة من دون أي برنامج أو مشروع سياسي، فقد أقرت الميثاق الوطني وبدأت بإقامة المؤسسات والهيئات ومجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية وبعد مرور كل هذه السنوات الحافلة بالتضحيات الجسام وبالنضال والانجازات التي تحققت في ظلها، فإننا نود أن نذكركم بأن الإدارة الذاتية الديمقراطية أمام تحديات داخلية وخارجية واستحقاقات ينبغي إنجازها لتعيدها لسيرتها الأولى وتعزز ثقة الشعب بها على اختلاف انتماءاتهم، فهذه الإدارة الذاتية مستهدفة سواء من محور أستانا أو من النظام الذي تورط مؤخراً في أحداث دير الزور وقبلها في أحداث سجن الحسكة وبتنسيقه التام مع شريكة تطبيعه تركيا.
لهذا فعلى الإدارة الذاتية وضع آليات على أسس علمية ممنهجة وتستفيد من تجارب الأمم والدول التي سبقتنا في مجال مكافحة وباء الفساد، وأخرى بآلية عمل المؤسسات وعدم إفساح المجال لأي كان أن يتطاول ويرى نفسه فوق القانون والدساتير وميثاق العقد الاجتماعي، وكذلك تأمين العيش الكريم للمواطنين والعمل على تقليص الفجوة بين الأجور والأسعار، وإطلاق الصحافة الحرة والإعلام الحر الهادف والبناء كونها السلطة الرابعة وعين الشعب، وبناء أجهزة رقابة وتفتيش في كل المؤسسات الخدمية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمشاريع المتعلقة بها، ودعم الهيئات بعناصر التكنوقراط، بهذا سنكون قد وضعناها على سكتها السليمة.
محمد شيخموس
