تشهد أسعار اللحوم في عموم مناطق إقليم الجزيرة ارتفاعاً ملحوظاً، لا تتماشى مع الدخل اليومي للمواطنين، الأمر الذي يجعل الكثير من المواطنين عاجزين عن شرائها، والذين طالبوا بدورهم الجهات المعنية ولجان التموين في بلديات الشعب للتدخل وضبط الأسعار في الأسواق وتوحيد الأسعار.
حيث تعتبر اللحوم من المواد الاستهلاكية الرئيسة، فيما شهدت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً وصلت لنسبة أكثر من 50%، ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الأحمر من 2500 ليرة إلى5000 ليرة، أما سعر لحم الفروج الحي فقد ارتفع من 700 ليرة إلى 950 ليرة، الأمر الذي أثار سخط الموطنين الذين لم تتناسب الأسعار الجديدة مع مستوى دخلهم اليومي.
وارجعت مصادر ذلك لارتفاع تكاليف تربية الأغنام والدواجن والأبقار، وقلة المزروعات الصالحة لرعي الأغنام وأيضاً ارتفاع تكاليف النقل.
فيما أرجع مراقبون ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى ارتفاع وتيرة تصدير الخروف السوري إلى البلدان المجاورة وبكميات كبيرة وخصوصاً عن طريق المعابر الحدودية؛ كاشفين أن عمليات التصدير طالت الخواريف السورية والتي تعتبر أجود أنواع الخواريف العواس، مضيفين: إن التصدير أصبح يشمل حتى العجول والماعز والجدي، مبينين أن أسواق الدول المجاورة عطشى للقطعان السورية.
وأشار مراقبون إلى أن السبب الثاني في ارتفاع الأسعار يعود إلى نعمة الربيع التي وفرت المرعى للمربين فسهل عليهم ذلك الاحتفاظ بقطعانهم وتسمينها فترة أطول من دون حاجة إلى شراء الأعلاف.
وكشفوا أن السبب الثالث يعود إلى فرض ضرائب خيالية على المربين الذين يحاولون نقل قطعان أغنامهم إلى الأسواق ما يمنع توافر هذه القطعان بكميات أكبر يؤدي إلى هبوط أسعارها وتالياً هبوط أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، يضاف إلى ذلك عدم استقرار الأوضاع في بعض مناطق البادية السورية والذي يؤدي إلى بحث المربين عن مراعٍ آمنة.
ولفت مراقبون إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يؤدي إلى بحث المستهلك عن بدائل منها يجدها غالباً في لحوم الفروج، منوهاً بأنه وفي الفترة الماضية كان المربون الصغار والذين يشكلون حوالى 60% من حجم السوق ساهموا بطرح كميات كبيرة منه، مبيناً أن خسارة المربين الصغار أدت إلى خروجهم وبقاء المربين الكبار الذين استفادوا الآن من ارتفاع أسعار الفروج في تعويض خسائرهم.
يذكر أن أسعار لحم الخروف أصبحت 4700 – 5000 ليرة.
وأكد مراقبون أن لا انخفاض في أسعار اللحوم الحمراء إذا لم تتم معالجة الأسباب المؤدية لذلك وأهمها التصدير.
مواطنون يطالبون الجهات المعنية ولجان التموين للعمل على ضبط الأسعار ووضع أسعار موحّدة في الأسواق التي تختلف من محل تجاري لآخر.
ويشتكي مواطنون من ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت نسبة الأسعار بشكل كبير خلال هذه الفترة، وأصبحت لا تتناسب مع المستوى المعيشي الذي نعيشه الآن، بالإضافة الى عدم التقيد بالأسعار بين الباعة، ويطالبون من تموين النواحي بتكثيف دورياتها وضبط الأسعار، ويعزي آخرون سبب ارتفاع أسعار اللحوم إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
وناشد مواطنون هيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة بالتدخل وضبط الأسعار لتتناسب مع دخل الفرد في الإدارة الذاتية الديمقراطية، والأخذ بعين الاعتبار وضع العائلات الفقيرة.
